به گزارش ، سرهنگ بهرامی گفت: به دنبال اخبار به دست آمده مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط راننده یک دستگاه تریلی از مبدا استان به مقصد تهران، عوامل گشت خودرویی پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پس از هماهنگی با مرجع قضائی و به همراه گشت اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی به پلیس راه حسن آباد اعزام شدند.
وی افزود: خودروی مذکور در پلیس راه حسن آباد متوقف شد و در بازرسی از خودرو، مقادیری کالای خارجی از نوع دوربین مدار بسته، باطری موتور سیکلت کشف شد، راننده هیچگونه مدارک مثبته گمرکی در اختیار نداشت و اعلاک داشت که کالاها را باید در انباری در محدوده کهریزک تحویل دهد.
بهرامی اظهار داشت: راننده به همراه خودرو به مقر پلیس امنیت اقتصادی منتقل و در شمارش کالاها، ۲۵ هزار و ۵۰۰ عدد سوکت سیم دار، ۲۷۹ دستگاه دوربین مداربسته به مارکهای ZEDIX-SMBR TWIFI، ۶ هزار و ۶۹۶ عدد انواع اسباب بازی، ۶ هزار و ۲۰۰ عدد باطری قلمی شارژی، ۷۲ هزار و ۵۰۰ متر کابل روکش دار، چندین دستگاه مربوط به آزمایشگاه، پنج هزار و ۳۳۸ عدد باطری موتورسیکلت و کالاهای دیگری از جمله شامپو، مایع ضدعفونی کننده، کمپوت و صابون کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: پرونده تشکیل و به همراه متهم و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.
وی افزود: خودروی مذکور در پلیس راه حسن آباد متوقف شد و در بازرسی از خودرو، مقادیری کالای خارجی از نوع دوربین مدار بسته، باطری موتور سیکلت کشف شد، راننده هیچگونه مدارک مثبته گمرکی در اختیار نداشت و اعلاک داشت که کالاها را باید در انباری در محدوده کهریزک تحویل دهد.
بهرامی اظهار داشت: راننده به همراه خودرو به مقر پلیس امنیت اقتصادی منتقل و در شمارش کالاها، ۲۵ هزار و ۵۰۰ عدد سوکت سیم دار، ۲۷۹ دستگاه دوربین مداربسته به مارکهای ZEDIX-SMBR TWIFI، ۶ هزار و ۶۹۶ عدد انواع اسباب بازی، ۶ هزار و ۲۰۰ عدد باطری قلمی شارژی، ۷۲ هزار و ۵۰۰ متر کابل روکش دار، چندین دستگاه مربوط به آزمایشگاه، پنج هزار و ۳۳۸ عدد باطری موتورسیکلت و کالاهای دیگری از جمله شامپو، مایع ضدعفونی کننده، کمپوت و صابون کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: پرونده تشکیل و به همراه متهم و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.